قلق بالمانيا من توزيع المصحف

المسؤولون الألمان يؤكدون الحرية الدينية في البلاد لكنهم يحذرون من التطرف (الفرنسية-أرشيف)
أثار قيام جماعة سلفية بتوزيع المصاحف مجانا في ألمانيا قلق الحكومة والطبقة السياسية التي نددت الخميس بـ"استغلال القرآن لنشر الأفكار المتطرفة".
وتهدف هذه الجماعة التي أطلقت على نفسها اسم "الدين الحقيقي" إلى توزيع 25 مليون نسخة مترجمة من المصحف الشريف في ألمانيا وسويسرا والنمسا، وقامت بتوزيع 250 ألف نسخة بالفعل.

وأدان زعيم المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تترأسه المستشارة أنجيلا ميركل "بشدة" هذه المبادرة، قائلا "إنها تستغل القرآن في نشر الأفكار المتطرفة".

واعتبرت متحدثة باسم الحزب الليبرالي الشريك في حكومة الأقلية إن توزيع هذه المصاحف المترجمة أمر "غير مقبول على الإطلاق"، منددة بـ"استخدام القرآن وسيلة دعاية في خدمة التطرف".

وفي جانب المعارضة دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى الاستمرار في مراقبة السلفيين، وقال المتحدث باسم الحزب مايكل هرتمان إنه "إذا اكتشفت السلطات أن هناك انتهاكا للقانون والنظام سيكون من الضروري التفكير في الحظر" لكنه استبعد إمكانية أن "تؤدي مجرد عملية توزيع للمصاحف إلى تحويل أناس إلى إرهابيين".

تحقيقات
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها تأخذ "بجدية شديدة الطموحات السلفية الحالية وخاصة بسبب التهديدات التي وجهت إلى العديد من الصحفيين في فيديو نشر على موقع يوتيوب".

وأوضحت صحيفة "داي فيلت" الألمانية أن هذا الفيديو الذي سحب لاحقا وضعه أحد أتباع القائم على مبادرة توزيع المصاحف إبراهيم أبو ناجي، وفي هذا الشريط يقول المتكلم "نعلم أين تقيم ونعلم فريق كرة القدم الذي تشجعه ولدينا رقم هاتفك المحمول".

وقالت الوزارة "لا يمكن على الإطلاق القبول بتوجيه تهديدات إلى صحفيين في ألمانيا"، معلنة فتح تحقيق في المسألة.

وتقدر أجهزة المخابرات عدد السلفيين في ألمانيا بنحو 2500 شخص. وقال مصدر أمني إن "توزيع المصاحف مسموح به باسم الحرية الدينية إلا أن الحركة التي تختبئ وراءه تخضع للمراقبة".



خبيرة ألمانية تشكك في منع توزيع المصحف (الفرنسية-أرشيف)

تشكيك
أما خبيرة الحزب الديمقراطي الحر في الشؤون الداخلية جيزلا بيلتس فشككت في فرص منع السلفيين من تنفيذ حملة توزيع المصحف في ألمانيا. وقالت بيلتس إن هذا المنع ليس له سند قانوني.

وأوضحت أنه "طالما لم تنتهك قوانين عند توزيع المصحف في مناطق المشاة في وسط  المدن الكبرى أو في أي مكان آخر فلا يمكن أن يتم التوفيق بين حظر التوزيع ودولة القانون".

وقالت بيلتس إن الدستور يحمي ترويج أي شخص لدينه طالما أن هذا الدين لا يرفض الدستور.

من جهته أوضح إبراهيم أبو ناجي (47 سنة) -وهو داعية ورئيس شركة من أصل فلسطيني يقيم في ألمانيا ويخضع لرقابة السلطات- أن هدفه من ذلك "إدخال الحقيقة إلى قلوب الناس".

المطبعة
أما المطبعة الألمانية المتعهدة بتوريد المصاحف المترجمة للألمانية فتبحث التوقف عن طباعة هذه المصاحف وتوريدها. وقد جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم دار الطباعة "إيبنر أند شبيجل" في مدينة أولم بجنوب غرب ألمانيا قال فيه "تتم دراسة التداعيات القانونية على طباعتنا لهذه المصاحف أو إنهاء مهمة التوريد".

وأوضح المتحدث باسم الدار أن الدار تدرك أن أصحاب حملة توزيع المصاحف داخل دائرة النقد في ألمانيا، مضيفا "طلبنا من هيئة أمن الدولة والشرطة الجنائية دراسة مدى قانونية توريد هذه المصاحف".

وقال إنه تم تصنيف طباعة القرآن على أنها "أمر لا غبار عليه وهذه المهمة بالنسبة لنا مثل أية مهمة أخرى، نحن ننتج الكتب لعملائنا، ولكن ليس لنا تأثير على توزيع هذه الكتب وتسويقها".

المصدر : وكالات









   

برلمان شمال الراين يقر تدريس الاسلام بمدارسها

شمال الراين بات أول ولاية تقنن تدريس الإسلام بمدارسها (الجزيرة نت)

خالد شمت-برلين

وضع برلمان ولاية شمال الراين الألمانية نهاية لجدل استمر لأكثر من عشرين عاما بين حكومة الولاية والأقلية المسلمة فيها، وصدق بأغلبية نوابه على قانون أقرّ البدء ابتداء من أول العام الدراسي القادم بتدريس مادة الدين الإسلامي مادةً رسمية اختيارية لأكثر من 320 ألف تلميذ مسلم بالمدارس الحكومية بالولاية.

ويعد القانون الجديد مكملا لقانون التدريس العام بولاية شمال الراين، ويجعل من هذه الولاية -التي يسكنها 18 مليون نسمة من بينهم أكثر من مليون مسلم- أول ولاية تسمح من بين ولايات البلاد الست عشرة بتدريس الإسلام مادةً رسمية بمدارسها.

وأيد القانون عند التصويت النهائي عليه ببرلمان شمال الراين نواب ائتلاف الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم بالولاية والحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، في حين تحفظ على التصويت نواب الحزب الديمقراطي الحر المعارض، وعارضه حزب اليسار المعارض مفضلا مادة الأخلاق بدلا من الدين.



قيمة رمزية
وبمقتضي القانون الجديد ستقدم بجميع مدارس شمال الراين حصص للتربية الدينية تركز على ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية بنفوس التلاميذ المسلمين، ويحل هذا المشروع بدلا من حصة تربية دينية تجريبية تدرس منذ سنوات في 130 مدرسة بالولاية، ويتلقى خلالها عشرة آلاف تلميذ مسلم مبادئ عامة عن دينهم والأديان السماوية الأخرى.

وقد اعتبر رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزايك أن "التقنين الرسمي لحصص الدين الإسلامي لأول مرة في تاريخ ألمانيا يعدّ إنجازا كبيرا تحقق بفضل جهود المنظمات الإسلامية طوال السنوات الماضية، من أجل مساواة التلاميذ المسلمين في التعليم الديني بزملائهم المسيحيين واليهود".

ونوه مزايك -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن هذه الخطوة تحمل بحد ذاتها قيمة رمزية كبيرة هي اعتراف حكومة ولاية ألمانية للمرة الأولى بالمنظمات الإسلامية كشركاء رسميين يمثلون الأقلية المسلمة.



وأوكلت حكومة ولاية شمال الراين بمقتضي القانون الجديد مسؤولية وضع مناهج الحصص الإسلامية للمجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية، الذي تشكل عام 2007 بائتلاف أكبر أربع منظمات مسلمة في البلاد بهدف تمثيل المسلمين أمام السلطات الألمانية.



ويشارك أربعة ممثلين لهذا المجلس مع أربع شخصيات مستقلة تختارهم حكومة شمال الراين -بالتشاور مع المسلمين- في مجلس استشاري يتولى الإشراف على تطبيق الحصص الدينية, وأعطت وزارة التربية بشمال الراين للمجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية الحق في الاعتراض لأسباب دينية على قرارات المجلس الاستشاري.

اعتراف مؤجل
ومنح القانون الجديد الدين الإسلامي اعترافا رسميا من الناحية العملية وأرجأ الاعتراف القانوني به إلى عام 2019 الذي سيأخذ فيه القانون صفة دائمة، واعتبر رئيس المجلس الأعلى للمسلمين أيمن مزايك "أن إسناد الإشراف الكامل على الحصص الإسلامية في هذا العام للمجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية سيدلل على حيادية ولاية شمال الراين تجاه هذه الحصص أسوة بما تفعل مع إشراف الكنائس بالكامل على حصص التربية الكاثوليكية والبروتستانتية". ورأى أن تحقيق هذه الحيادية سيزيد من إقبال التلاميذ المسلمين على مادة تربيتهم الدينية.



ومن جانبها قالت وزيرة التربية بحكومة شمال الراين سيلفيا لويهرمان خلال لقائها بممثلي الأقلية المسلمة إن تقنين مادة التربية الدينية الإسلامية يمثل إشارة هامة باتجاه تعزيز اندماج مسلمي الولاية وتفعيل مشاركتهم بالحياة العامة.



ومن المقرر أن يبدأ تدريس الحصص الإسلامية باللغة الألمانية في الأول من أغسطس/آب القادم بعدد من مدارس شمال الراين، وأدى النقص الكبير الموجود بأعداد المعلمين المسلمين المؤهلين بالجامعات الألمانية لإرجاء تعميم المادة بكافة مدارس الولاية انتظارا لتخرج أعداد كافية من المعلمين المسلمين بحلول عام 2017.

المصدر : الجزيرة

النمسا تطالب بترجمة المانية موحدة لمعاني القران

طالب وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورتس بضرورة اعتماد ترجمة ألمانية موحدة لمعاني القرآن الكريم في قانون الإسلام الجديد المقرر صدوره في الفترة المقبلة.

وأضاف في حوار للإذاعة والتليفزيون النمساوي الرسمي (او أر إف) أمس السبت أن الترجمات الخاطئة لبعض كلمات القرآن الكريم جراء تعدد الترجمات تعزز التطرف، معتبرا أن "المتشددين" قد يستفيدون من مثل هذه الترجمات.

في السياق، قالت آمنة بعجاتي المتحدثة باسم الهيئة الإسلامية الممثل الرسمي للمسلمين بالنمسا، إن هناك اهتماما ومصلحة مشتركة للعمل معا من أجل مواجهة إساءة استخدام النصوص والمفاهيم الدينية.

لكنها أكدت أن الوصول إلى ترجمة موحدة لمعاني القرآن أمر صعب للغاية من الناحية العملية، حيث إن مفردات لغة القرآن العربية تحمل أكثر من معنى وتتمتع بطيف واسع من المعاني والدلالات.

انتقادات بعض الأحزاب

وأثار مطلب الوزير كورتس انتقادات من جانب أحزاب نمساوية، حيث قال رئيس حزب الأحرار اليميني المتطرف هانز كريستيان شتراخه إذا كان الوزير يعتقد أن التطرف في النمسا يمثل ظاهرة مفاجئة فهو بالتأكيد بعيد عن الواقع.

وأكد ضرورة أن يبعث المشرع النمساوي رسالة مهمة مفادها أنه "لا تسامح مع المؤسسات والحركات الإسلامية المتطرفة في النمسا".

من ناحيتها، اعتبرت المتحدثة الرسمية لشؤون حقوق الإنسان في حزب الخضر المعارض آليف كورون، اقتراح وزير الخارجية اعتماد ترجمة موحدة للقرآن "أمرا غريبا وساذجا"، وانتقدت ما وصفته بعجز الحكومة عن مواجهة زيادة التطرف في النمسا.

ويؤكد مشروع قانون الإسلام الجديد في النمسا ضرورة عدم تعارض التربية الدينية مع القانون، فضلاً عن مراعاته حقوق وواجبات المسلمين في الجيش والسجون والمستشفيات، بالإضافة إلى النص على حق المسلمين في الحصول على عطلات رسمية في الأعياد، وحقهم في إقامة مقابر وفق الشريعة الإسلامية، وكذلك تنظيم حقوق الذبح حسب الشريعة.

حملة " قران لكل منزل " تقلق الالمان

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن حملة توزيع نسخة من القرآن الكريم لكل منزل ألماني وسويسري ونمساوي من قبل من وصفتها بمجموعة إسلامية أصولية، أثارت ضجة في أوساط المسؤولين بألمانيا والمسؤولين الأمنيين الذين يشعرون بالقلق من استخدام تلك الحملة "غطاء لتجنيد المتطرفين".

وتشير الصحيفة إلى أنه لا شيء غير قانوني في توزيع الكتب الدينية بألمانيا، ولكن المسؤولين يشعرون بالقلق إزاء الجهة التي تقوم بذلك.

ويقوم بهذه الحملة الداعية الفلسطيني إبراهيم أبو ناجي الذي يقيم في ألمانيا منذ ثلاثين عاما، ويخضع لمراقبة السلطات منذ عام 2005 عندما أعد موقعا على الإنترنت تشتبه السلطات في أنه يهدف إلى نشر التطرف، وقد فشلت هذا العام محاولات لمقاضاته بتهم التحريض على الكراهية الدينية.

وكانت هذه الحملة -التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي- قد لفتت الانتباه على مستوى البلاد، حيث قال وزير الداخلية إن خطر "الإسلام الراديكالي بلغ بعدا جديدا".

أما رؤوف سيلان -وهو أستاذ في علم الاجتماع الديني بجامعة أوسنابروك- فقال إن متطرفي العنف يمثلون "أقلية داخل أقلية"، وإن النقاش بشأن مشاركة المسلمين في المجتمع الألماني يجب أن لا يركز على السلفيين.

وأضاف أن السياسيين يتحملون مسؤولية إيصال حقيقة أن ألمانيا باتت الآن مجتمع هجرة، ولكنهم فشلوا في ذلك حتى الآن.

وتقول الصحيفة إن دور الإسلام في أوروبا دخل دائرة النزاع منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث يقول مسلمون "معتدلون" إن تركيز المسؤولين على الجماعات المتطرفة والإرهاب ساهم في خلق أجواء من الكراهية التي أدت إلى العنف، كما حصل الصيف الماضي عندما أقدم أندرس بيرينغ بريفيك على ارتكاب مجزرة بالنرويج راح فيها 77 شخصا.

وحسب مسؤول اشترط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، فإن المسؤولين الألمانيين قلقون من جر الشباب الساخط نحو ما وصفه بالتفسيرات الساذجة للقرآن من قبل السلفيين، ومن ثم استلهام هذه التفسيرات لارتكاب أعمال عنف.